أوردها البعض على سياسة علي عليه السلام ومنها : 1 . لو كان علي عليه السلام حين بويع له بالخلافة في المدينة أقر معاوية على الشام إلى أن يستقر الأمر له ثم يعزله ، وقال في الجواب : إنّ أمير المؤمنين كان يعلم أن إقراره أقوى لحال معاوية وأكّد في الامتناع من البيعة ، فلا يبقى بعد ذلك من عذر لعزله . 2 . إنّه حين ملك شريعة الفرات في صفين هلّا منعها عن معاوية وأهل الشام ، فكان يأخذهم قبضاً بالأيدي بعد أن ملكها معاوية فمنعها عنه وعن أهل العراق ؟ وقال في الجواب : إنّه لم يكن يستحل ما استحله معاوية من تعذيب البشر بالعطش ؛ فإنّ اللَّه تعالى ما أمر أحداً بذلك . 3 . إنّه عليه السلام أخطأ حين محى اسمه من الخلافة فقوى الشبهة في نفوس أهل الشام . وقال في الجواب : إنّه عليه السلام احتذى في ذلك لما دعي إليه واقترحه الخصم عليه ، فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية ، حين أصر زعماء الشرك على محو اسمه من النبوّة ( وحيث لم يرض ذلك أحد ) فقد أقدم عليه بنفسه ، وأخبره النّبي صلى الله عليه وآله بذلك سابقاً . 3 . إنّه عليه السلام كان غير مصيب في ترك الاحتراس ، فقد كان يعلم كثرة أعدائه ؟ وقال في الجواب : إنّ هذا إن كان قادحاً في السياسة والتدبير فليكن قادحاً في سياسة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الذي لم يكن يرضى بذلك « 1 » . ولابن أبي الحديد كلمات أكثر من ذلك حيث أفرد أكثر من 50 صفحة في شرح ذيل هذه الخطبة للبحث المذكور ولا يسعنا ذكرها هنا . والجدير ذكره ما ذكره في آخر كلّ هذه الأبحاث ، حيث قال : فقد بان بما أوضحناه فساد قول من قال إنّ تدبيره عليه السلام وسياسته لم تكن صالحة : « انَّهُ أصحُّ النّاسِ تَدْبيراً وأحْسَنُهُمْ سِياسَةً وإِنَّمَا الْهَوى والْعَصَبيَّةُ لا حيلَةَ فيهِما » . * * *

--> ( 1 ) . انظر : شرح نهج‌البلاغة لابن أبيالحديد ، ج 10 ، ص 212 - 260 .